لماذا رفعت مصر حصتها من صندوق النقد الدولي 50% ؟

قررت مصر زيادة حصتها من صندوق النقد الدولي 50% حسب ما نشرته الجرية الرسمية اليوم، لعدة أهداف أهما أن يكون لها لرايها ثقل في القرارات التي يأخذها الصندوق، وأن يسمح لها بالحصول على نسبة أعلى من التمويلات التي يمنحها صندوق النقد، ونرصد في السطور التالية أهداف زيادة مصر لحصتها من صندوق النقد الدولي. 
 
اليوم، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 247 لسنة 2024، والذي يقضي بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وتم اتخاذه في 26 يونيو 2024.

وينص القرار في مادته الوحيدة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50% مع التحفظ بشرط التصديق، وهو ما تأكد بعد موافقة مجلس النواب على القرار في 7 أكتوبر 2024.

ويشترط القرار أن تصبح الزيادة في الحصة سارية فقط بعد استيفاء شروط التصديق، حيث يجب أن توافق جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصها وفقًا للقرار رقم 79-1.

تهدف الزيادة إلى تعزيز دور مصر في صندوق النقد الدولي، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري عبر تعزيز الموارد المتاحة للصندوق لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء.

يرتبط القرار بالمراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، التي تتضمن زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تتطلب موافقة كتابية من الدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة.

من المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها وفقًا للزمان المحدد في القرار.